به نقل از «آنا»

کسری تراز تجاری واردات و صادرات به ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۸۳۲۶

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزرای آنا، به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، سیدرضا فاطمی‌امین در آخرین روز از اجلاس دو روزه رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، وضعیت تولید در کشور را مناسب توصیف کرد و افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد بوده که این رشد در بخش صنعت و معدن به ۴.۹ درصد رسیده است‌.

وی با بیان اینکه رشد این بخش به دلیل اشتغال‌زایی مهم است‌، ادامه داد: همچنین این رشد در سال‌های گذشته به ترتیب ۳‌.۵، ۱.۹ بوده که حکایت از یک رشد منفی دارد.

فاطمی‌امین ادامه داد: همچنین صادرات با ۱۹ درصد افزایش تا ۱۰ دی ماه سال جاری به ۴۲ میلیارد دلار و واردات با ۱۴ درصد افزایش به ۴۳ میلیارد دلار رسیده است، بر این مبنا، کسری تراز تجاری واردات و صادرات به ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته که قصد داریم این شاخص را سال آینده به صفر برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۱۵ درصد افزایش یافته و رکود ۸ سال گذشته شکسته شده است.

فاطمی‌امین با طرح این سوال که چرا این پیشرفت‌ها در زندگی مردم محسوس نیست، دلیل این امر را تورم دانست و اضافه کرد: بخش تولید خوب پیش می‌رود و با هم‌افزایی بین کسب و کارها باید روند را تقویت کنیم.

وی دو هدف عمده وزارت صمت را اقتدار بین‌المللی و بهبود زندگی مردم دانست و افزود: اقتدار بین‌المللی در ۴ بعد مشخص می‌شود؛ در بعد اقتصادی یکی از معیارها صادرات کالای پیچیده است که بر اساس آن شاخصی به نام پیچیدگی معرفی می‌شود، این شاخص یعنی محصولی صادر کنیم که کشورهای کمتری تولید کنند و محصولی وارد کنیم که کشورهای زیادی تولید می‌کنند.

وی رسیدن به چنین جایگاهی را نشان‌دهنده قدرت اقتصادی و دانشی بودن کشور دانست و افزود: جامعه دانشی، جامعه‌ای است که توانسته کسب و کارهایی شکل دهد و محصولاتی درست کند که جوامع دیگر تولید نمی‌کنند.

وزیر صمت کارکردهای مراکز علمی را ارتقاء و پیشبرد علم و فناوری و تربیت سرمایه انسانی دانست و گفت: بدون ارتباط با کسب و کارها این دو هدف محقق نمی‌شود؛ این نیاز دوطرفه است.

وی به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت اشاره کرد و گفت: ۲۷ نفر از اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتی در صنعت استقبال کردند، بازدیدهای استادان و دانشجویان از صنایع و بنگاه های بزرگ نیز در شناخت مردم از وضعیت صنعت بسیار مهم است.

فاطمی‌امین با اشاره به سامانه‌هایی مانند سامانه ONet در آمریکا گفت: این سامانه‌ ویژگی‌های شغلی و فرعی را دسته‌بندی می‌کند، همچنین مشخص می‌کند در هر رشته شغلی چند نفر شاغل هستند، دستمزد چقدر است و چه مهارت‌هایی نیاز دارد و اطلاعات مرتبط با آن‌.

وزیر صمت تاکید کرد: امروز واحدهای تولیدی حتی در مرحله ورشکستگی با چالش جذب نیروی انسانی مناسب روبرو هستند، بنابراین سامانه‌هایی مشابه با ONet اطلاعات شغلی فرصت‌های شغلی را ارائه می‌دهند و از این طریق به بنگاه‌ها کمک کرده و همچنین داده لازم را برای آموزش عالی فراهم می‌کنند تا متناسب با نیازهای صنعت، سرفصل‌های آموزش را تغییر دهند.

وی با تاکید بر اهمیت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها گفت: نظام رتبه‌بندی کیو اس/ QS بر اساس ارزیابی کارفرمایان کسب و کارها، دانشگاه‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. یعنی از صاحب یک کسب و کار می‌پرسد دانش‌آموخته دانشگاهی چقدر در توسعه کسب و کارها مفید بوده است‌.

وزیر صمت همچنین با اشاره به اهمیت رشته‌های تحصیلی و تخصصی، تاکید کرد: در حوزه تخصصی و تحصیلی پیشرفت‌های خوبی داریم، ولی در حوزه علم و فناوری حکمرانی به شدت عقب هستیم و همین موجب خلأ پیشرفت کشور شده است. استعداد و توانمندی زیادی در زمینه تنوع علم و فناوری داریم و در همه این زمینه‌های علم و فناوری نیروی انسانی توانمندی داریم.

وی تصریح کرد: توانمندی علم و فناوری حکمرانی در حد ساخت یک ساختمان دوطبقه است، ولی نیاز بسیار بیشتری داریم.

فاطمی‌امین بیان کرد: فرصت مطالعاتی در صنعت موجب می‌شود اعضای هیات علمی نه فقط با مشخصات آن صنعت آشنا شوند، بلکه با سیاست‌گذاری و حکمرانی آن حوزه نیز آشنا شوند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسین فاطمی امین میلیارد دلار علم و فناوری کسب و کارها فاطمی امین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه رسماً توقف تجارت با اسرائیل را تأیید کرد

وزارت بازرگانی ترکیه‌ در بیانیه‌ای اعلام کرد از روز پنجشنبه صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را متوقف کرده است.

به گزارش مشرق، پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود ترکیه تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را امروز پنجشنبه به حالت تعلیق درآورده است. مطابق این گزارش ترکیه علاوه بر این استفاده کشورهای ثالث از بنادر ترکیه‌ای برای تجارت با اسرائیل را نیز ممنوع کرده است.

در تحولی جداگانه اسرائیل کاتص، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته آنکارا واردات و صادرات کالاهای اسرائیلی در بنادر ترکیه را نیز متوقف کرده است.کاتص با متهم کردن ترکیه به نقض توافقات تجاری گفت که به وزارت خارجه اسرائیل دستور داده با تمرکز بر «تولید محلی و واردات از کشورهای دیگر» به دنبال جایگزین کردن تجارت با ترکیه باشند. وزارت خارجه اسرائیل تا به این لحظه درباره اینکه استفاده از کدام بنادر ممنوع شده‌اند و اینکه آیا اقدام ترکیه بندر مدیترانه‌ای «جیحان» را هم شامل می‌شود یا خیر، اظهارنظری مطرح نکرده.

این بندر از آن جهت اهمیت دارد که اسرائیل از طریق آن از جمهوری آذربایجان نفت وارد می‌کند. یک منبع دیپلماتیک به پایگاه «المانیتور» گفت وزارت خارجه اسرائیل هم‌اکنون در حال بررسی تبعات اقتصادی تصمیم ترکیه برای متوقف کردن صادرات است. ترکیه ماه گذشته میلادی محدودیت‌هایی برای تجارت ۵۴ محصول با اسرائیل وضع کرده بود.

تحلیلگران این اقدام را گامی در برابر فشارهای داخلی برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه تعبیر کردند. روز چهارشنبه هم «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش قصد دارد به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ملحق شود. آفریقای جنوبی در این دادگاه اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. حجم تجارت دوجانبه ترکیه و اسرائیل طبق داده‌های رسمی سال گذشته معادل ۵.۴ میلیارد دلار بوده.